اخبار الجزائر البيضاء

الجزائر‭ ‬أكبر‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬وإفريقي
ضحت الجزائر أكبر بلد عربي وإفريقي، بعد أن أصبح من المؤكد انفصال جنوب السودان عن شماله في الاستفتاء الذي شرع فيه أمس، حيث أن الشماليين والجنوبيين وكل المحللين يجمعون أن نتيجة الاستفتاء هي الانفصال، وكانت السودان هي الأكبر عربيا وإفريقيا من حيث المساحة التي‭ ‬تفوق‭ ‬مليوني‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬كلم‭ ‬مربع،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تقسيمها‭ ‬إلى‭ ‬شطرين‭ ‬يجعلها‭ ‬تفقد‭ ‬صفة‭ ‬أكبر‭ ‬بلد‭ ‬إفريقي‭ ‬فاسحة‭ ‬المجال‭ ‬للجزائر‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أكبر‭ ‬بلد‭ ‬بمساحة‭ ‬قدرها‭ ‬2‭.‬38‭ ‬كلم‭ ‬مربع‭.‬



ردود: 376 بوتفليقة سيعلن عن قرار تقليص الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا في نوفمبر المقبل
أفاد مصادر من لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، في تصريح خاص لـ”الفجر”، بأن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، يكون قد وافق مبدئيا على مقترح تقليص الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة بدلا من 18 شهرا في إطار مواصلة عصرنة المؤسسة العسكرية وهو القرار المزمع أن يعلن عنه في نوفمبر المقبل، حسب تصريح عضو اللجنة فيلالي غويني لـ”الفجر”. بحسب ما أوردته ذات المصادر فإن رئيس الجمهورية وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة يكون قد وافق مبدئيا على مقترح لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، ومن المزمع أن يعلن عنه في الفاتح نوفمبر المقبل على هامش الذكرى الـ42 لاندلاع الثورة التحريرية، حسب ما أفاد به فيلالي غويني لـ”الفجر”. وكانت نفس اللجنة صاحبة المقترح تنتظر صدور هذا القرار من قبل الرئيس بوتفليقة في 5 جويلية الماضي على هامش احتفاليات الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال والشباب، لكن الرئيس بوتفليقة - حسب نفس المصدر - يكون أجل الإعلان عن القرار إلى موعد نوفمبر انتظارا لاستكمال تسوية ملفات المتأخرين في تأدية الخدمة الوطنية، وهي العملية التي تعرف تقدما ملحوظا عبر كامل مراكز الخدمة الوطنية بالنواحي العسكرية الست للوطن، لاسيما أصحاب الشهادات الجامعية من الدفعات الجامعية الأخيرة في مختلف التخصصات العلمية. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999 اتخذ العديد من قرارات العفو لصالح المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية، وهي الإجراءات الذي مست العديد من الدفعات المتخلفة بدءًا من مواليد 1971، كما اتخذ الرئيس بوتفليقة قبل هذا قرارا مماثلا يقضي بتقليص مدة الخدمة الوطنية من 24 شهرا إلى 18 شهرا، كما اتخذت الحكومة في 2007 قرارا يلغي طلب بطاقة الخدمة الوطنية في ملف العمل باستثناء الوظائف شبه العسكرية. جريدة الفجر ليوم 2011/07/18


الكاتب الموضوع
bousaada بتاريخ: 2011/8/11 12:20 تحديث: 2011/8/11 12:20
مدير الموقع


الانضمام: 2010/12/31
من:
ردود: 376 الجزائر معرّضة لموجات تسونامي تصل 10 أمتار
بوناطيرو: الجزائر معرّضة لموجات تسونامي تصل 10 أمتار

الفيزيائي الجزائري وعالم الفلك الدكتور لوط بوناطير

أجرت أمس، اللجنة الحكومية الدولية للمحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، أولى تجاربها لنظام الإنذار المبكر ضد موجات المد البحري أو "التسونامي" والتي تعقب حدوث الزلازل في عرض البحر، حيث سينذر هذا النظام الجديد دول حوض المتوسط ومن بينها الجزائر وتونس والمغرب وإسبانيا وفرنسا وايطاليا، إضافة الى دول شرق حوض المتوسط، وأرسل أمس، المعد التركي لرصد الزلازل موجات وإشارات للتبليغ عن الإنذار أم رصدها عبر31 بلدا متوسطيا منها الجزائر من أجل اختبار النظام.

*
وقال الفيزيائي الجزائري وعالم الفلك الدكتور لوط بوناطيرو لـ"الشروق"، بأن هذا النظام للإنذار المبكر من موجات المد العالية "التسونامي"، يعد الأول من نوعه سيشمل31 بلدا في حوض المتوسط ومن بينها الجزائر طبعا، حيث يعتمد على زرع شبكة من أجهزة خاصة عبر حوض المتوسط قرب السواحل وفي عرض البحر بما فيها السواحل الجزائرية التي تعتبر منطقة نشطة زلزاليا، وهي أجهزة تسمى "ماري غراف" يتم تزويدها بأجهزة "جي بي أس" لتحديد المواقع عبر الساتل، إذ يقوم نظام إعلام آلي بقياس المسافة بين هذه الأجهزة والقمر الصناعي، حيث إذا ما تناقصت عن حد معين وهذا معناه وجود موجة غير عادية، يقوم بإطلاق الإنذار بعد عملية تحقق سريعة مع أجهزة الرصد الزلزالي.
*
وأضاف الفلكي بوناطيرو بأن السواحل الجزائرية وباعتبارها منطقة نشطة زلزاليا فإنها معرضة لموجات مد بحري، وهو ما أخبرنا به التاريخ مثل زلزال جلجل عام 1856 وما أعقبه من مد بحري قضى على جوانب كبيرة من المدينة، مشيرا إلى أن موجات التسونامي التي من الممكن ان تضرب الجزائر يمكن أن تصل أو تفوق 10 أمتار، لكنها لن تضاهي تلك الموجات التي تضرب دولا مثل أندونيسيا أو اليابان، وهذا نظرا لكون منطقة النشاط الزلزالي في الجزائر مصنفة من الرجة الثانية، إضافة الى طبيعة تضاريس حوض المتوسط العميقة والتي لا تسمح بخروج موجات الممد العالي بقوة، كما هو الشأن للمحيط الهادي مثلا، مؤكدا على أن النظام سيسمح على وجه الخصوص بإخلاء التجمعات السكانية والمدن الساحلية من السكان وتفادي الخسائر في الأرواح فقط، خاصة أن الجزائر يرتكز غالبية سكانها في المدن الساحلية.